• رقم الحفظ: م4 - 183
• المؤلف: قاضي زادة، أحمد بن محمود الأدرنوي، ت. 988 هـ.
• الموضوع: الفقه الحنفي
• مكان الحفظ: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
• الناسخ: لم يذكر
• تاريخ النسخ: أولها يعود لـ ق 10 هـ. وتتمتها تعود لـ ق 12 هـ.
• الوصف المادي: عدد الأوراق : 563 ؛ عدد الأسطر : 29 ؛ المقاس : 28.5 × 19 سم.
• خط النسخ: نسخ


• الوصف: النسخة مقابلة على أصلها ، يحوي الهامش الأخير من الصفحة الأخيرة بقلم مغاير لقلم الناسخ (قال مؤلف الكتاب هذا آخر ما تيسر لنا من شرح الهداية بتوفيق من الله وهداية ألفته مع توزع الخاطر وتشتت البال من تراكم الهموم وكثرة البلبال وسميته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لإشتماله على ثلاثة آلاف من التصرفات التي لم يسبقني إليها أحد من الثقات وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فله الحمد والمنة وله الكبرياء) ، حوت صفحة العنوان في حاشيتها تعليقاً لاذعاً وجارحاً (قوله تكملة الفتح شتان مابين المكمل والمكمل وياليته ما جعلها تكملة فإنها لا تصلح لذلك بالكلية إذ بين الفتح وبين هذه التكملة بون أبعد من البعيد لخلوها من الفقه والأصول وتخريج الأحاديث وتنقيح المناط وغير ذلك من التحقيقات المذكورة في الفتح بل غالبها مجرد تمشدقات متعلقة بالألفاظ فارغة خالية عن النتائج الفقهية والأصولية بل ربما توجب التشويش على الأفكار السليمة ونعوذ بالله من إبليس ووساوسه) ، وربما كان كاتب هذا النقد اللاذع هو نفسه صاحب النقد بآخر نسخة أخرى من نفس العنوان بمكتبة الجامعة سجل 139 ، كتب نص المخطوط بقلمين على نوعين من الورق إذ يبدو أن الجزء الأخير منه فقد فأتمه ناسخ آخر في فترة لاحقة، وكتب القلمان بمداد أسود بينما العناوين وكلمة (قوله) بمداد أحمر ، النوع الأول من الورق خفيف الجرم مائل للسمرة مشرقي تظهر فيه شوائب الصنعة ، والنوع الثاني أبيض خفيف الجرم ذي خطوط متوازية وعلامة مائية تجارية عبارة عن شكل الصليب ينتهي من ثلاثة أضلاع بوريدة والضلع الأخير دائرة ، كانت هذه النسخة في حوزة أحمد خيري باشا ، ويظهر في صدرها ختم مكتبته بتاريخ ورود سنة 1362 هـ.


• بداية المخطوط: (كتاب الوكالة، لما فرغ من بيان أحكام الشهادات بأنواعها وما يتبعها من الرجوع عنها شرع في بيان أحكام الوكالة إما لمناسبة أن كل واحدة من الشهادة والوكالة صفة من صفات الله تعالى لقوله تعالى : { ثم الله شهيد على ما يفعلون} وقوله : { حسبنا الله ونعم الوكيل } وإما لأن كلاً منهما إيصال النفع إلى الغير بالإعانة في حقه وإما لأن كلاً منهما يصلح سبباً لاكتساب الثواب والصيانة عن العقاب ...)


• نهاية المخطوط: (... لأن جواز الصلاة في بعض الثياب عند كون كلها نجسة وعدم لزوم إعادة الصلاة إذ ذاك إنما هو حالة الاضطرار كما أفصح عنه المجيب بقوله لأنه مضطر إلى الصلاة فيها وكون ما نحن فيه من الغنم بخلاف ذلك إنما هو في حالة الاختيار كما تحققته فمن أين يثبت كون حكم الثياب أخف من حكم غيرها مطاقاً حتى يصلح أن يجعل مدار الفرق بين تينك المسئلين)